أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقًا إداريًا شاملاً على خلفية تداول مقطع فيديو بأحد المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب رشوة من مقاول مقابل إنجاز مشروع طريق.
وأضافت المصادر أن الوزارة تتابع الموضوع بجدية وصرامة، وقد أصدرت تعليماتها إلى لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل مباشرة التحريات اللازمة، عبر الاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العامل السابق، وجمع المعطيات الدقيقة المتعلقة بالاتهامات الواردة في الفيديو، قصد تحديد المسؤوليات ورصد أي تجاوزات محتملة.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية ستتخذ، بناء على نتائج التحقيق، جميع الإجراءات القانونية والتأديبية المناسبة في حال ثبوت أي إخلال، التزامًا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحرصًا على صون صورة الإدارة الترابية وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل التصدي بحزم لأي ممارسات تسيء إلى سمعة الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين فيها.
