وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابًا ساميًا لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي خطابه، ثمن جلالته جهود البرلمانيين في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مشددًا على أهمية تعزيز الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا الوطنية، وداعيًا إلى العمل بروح الجدية والمسؤولية لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ المشاريع المفتوحة والدفاع عن قضايا المواطنين.
وأكد جلالة الملك أن المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ليست متعارضة، بل يجب أن تكون موجهة نحو تحسين ظروف عيش المواطنين، داعيًا إلى تأطير المواطنين والتعريف بالقوانين والمبادرات الحكومية، معتبرًا أن هذه المسؤولية ليست حكومية فقط، بل تقع على عاتق البرلمانيين والأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة.
وأشار جلالته إلى أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من التنمية المتوازنة، داعيًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، واعتبار مستوى التنمية المحلية مرآةً حقيقية لتقدم المملكة الصاعد والمتضامن.
كما شدد على ضرورة تعبئة جميع الطاقات للتركيز على المجالات ذات الأولوية، ومنها:
1. المناطق الأكثر هشاشة: إعطاء عناية خاصة لمناطق الجبال والواحات وفق سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها.
2. السواحل الوطنية: التفعيل الجاد لمخطط التنمية المستدامة للسواحل، بما يوازن بين استغلال الموارد البحرية وحماية البيئة، ضمن اقتصاد وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.
3. المراكز القروية الناشئة: توسيع نطاقها لتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين بالعالم القروي وتخفيف آثار التوسع الحضري غير المنضبط.
وختم جلالته بدعوة الجميع لمحاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، مؤكدًا أن نجاح المشاريع الكبرى يرتبط بقدرة المسؤولين على التواصل مع المواطنين وإشراكهم في مسار التنمية الوطنية.
