شهدت جلسة مجلس النواب، يوم الاثنين 13 أكتوبر، نقاشاً محتدماً بين فرق الأغلبية والمعارضة، على خلفية انسحاب جمعية “ترانسبارنسي المغرب” من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وخلال الجلسة العمومية، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً حول أسباب الانسحاب، لتوضح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني، أن الحكومة بادرت إلى تجديد تمثيلية المجتمع المدني داخل اللجنة، وعقدت لقاءات مع الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية ترانسبارنسي المغرب لمناقشة الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الفساد، مؤكدة أن الحكومة تعمل بتشاور مع مختلف الفاعلين الوطنيين.
لكن المعارضة لم تقتنع بالتفسير، حيث اتهم النائب عبد الصمد حيكر الحكومة بعدم إعطاء أولوية لمحاربة الفساد، مستشهداً بعدم عقد اللجنة الوطنية للاجتماع منذ مدة طويلة، وسحب قانون الإثراء غير المشروع، وتأخر مشاريع قوانين تتعلق بتضارب المصالح وحماية المبلغين عن الفساد.
ورد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، بالقول إن الجمعية نفسها ذكرت أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين بين 2017 و2024، مشيراً إلى أن المسؤولية ليست على الحكومة الحالية فقط.
وأدى الجدل إلى احتدام النقاش بين نواب الأحرار والعدالة والتنمية، ما اضطر رئيس الجلسة إلى التدخل عدة مرات لتهدئة الأجواء، فيما دعت النائبة عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني النواب إلى احترام النظام الداخلي والرد على مداخلات الوزيرة، قبل أن يُختتم النقاش.
