في خطوة أنهت الجدل القائم منذ أسابيع، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رسمياً عن تحديد سن الترشح لمباريات توظيف أطر التدريس في 35 سنة، وذلك برسم دورة نونبر 2025.
القرار، الذي صدر في بلاغ رسمي يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حدد صراحة أن المترشحين يجب ألا يتجاوز سنهم 35 سنة عند تاريخ إجراء المباراة المقرر يوم السبت 22 نونبر 2025.
وبهذا، تكون الوزارة قد أكدت التوجه الذي سبق أن كشفته تقارير إعلامية حول نيتها تثبيت سقف السن عند 35 سنة، بعدما طالبت أصوات نقابية وأكاديمية برفعه إلى 45 سنة أو إلغائه بشكل نهائي.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة التوظيف بقطاع التعليم، حيث سبق للوزارة أن حددت السن الأقصى في 30 سنة خلال الدورات الماضية، ما أثار حينها جدلاً واسعاً وانتقادات حادة من طرف حاملي الشهادات والنقابات التعليمية.
وقد رأت النقابات في القرار الحالي تقدماً نسبياً، لكنه غير كافٍ لتحقيق العدالة في الولوج إلى مهنة التدريس، معتبرة أن تحديد السن في 35 سنة “يقصي عدداً كبيراً من الكفاءات التي راكمت تكويناً وخبرة مهنية”. كما نبهت إلى أن استمرار هذا الشرط يمثل “تمييزاً سلبياً” مقارنة بقطاعات عمومية أخرى، حيث يسمح القانون الأساسي للوظيفة العمومية بالتوظيف إلى حدود سن 45 سنة.
من جانبها، دعت الوزارة المترشحين الراغبين في المشاركة إلى إيداع ملفات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية wolouj.men.gov.ma في الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 13 نونبر 2025 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
وأشار الإعلان إلى ضرورة استيفاء باقي الشروط القانونية، من بينها التوفر على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، وعدم التسجيل في السجل التأديبي، وألا تربط المترشح أي علاقة شغل مع جهة أخرى.
كما حددت الوزارة عدد المناصب المفتوحة للتباري برسم الموسم التكويني 2025-2026 في 19,000 مقعد، موزعة على التعليم الابتدائي بـ 3,383 مقعداً، والتعليم الثانوي الإعدادي بـ 12,926 مقعداً، والتعليم الثانوي التأهيلي بـ 2,691 مقعداً.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتجديد الكفاءات التربوية وضمان جودة التكوين، وسط استمرار الجدل حول التوفيق بين متطلبات الجودة وإتاحة فرص الولوج أمام مختلف الفئات العمرية من حاملي الشهادات العليا.
