يوفر البرنامج الفدرالي للمساعدات الغذائية التكميلية (سناب)، المعروف ببرنامج قسائم الغذاء، دعمًا لحوالي 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المحدود، لتمكينهم من تجاوز الصعوبات المالية المرتبطة باقتناء المواد الغذائية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.
يتيح البرنامج للأسر المستفيدة تلقي مساعدات شهرية على شكل رصيد يُضاف إلى بطاقة إلكترونية (إي بي تي)، تمكنهم من شراء المنتجات الغذائية الطازجة واللحوم وباقي مستلزمات البقالة.
شهد البرنامج مؤخرًا جدلاً سياسيًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة (43 يومًا)، بعد توقف صرف الإعانات نتيجة خلاف حول الميزانية الفدرالية. ورغم ذلك، أصدرت المحكمة العليا قرارًا لصالح الإدارة الفدرالية، متيحًا تمديد تجميد صرف المساعدات طوال فترة الإغلاق، ما كان له تأثير ملموس على ملايين الأمريكيين الذين يواجهون ارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف المعيشة بسبب التضخم والرسوم الجمركية على المنتجات اليومية.
تشير إحصائيات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن 13.5٪ من الأسر (18 مليون أسرة) عانت من انعدام الأمن الغذائي في فترة ما خلال 2023، مقارنة بـ12.8٪ في العام السابق، مما يعكس الحاجة المتزايدة للمساعدات الغذائية.
تنفذ الوزارة الفدرالية، بالتنسيق مع حكومات الولايات، 16 برنامجًا للمساعدات الغذائية، من بينها برنامج سناب الذي يمثل حوالي 70٪ من إنفاق مساعدات التغذية للوزارة في السنة المالية 2024، بإجمالي 99.8 مليار دولار لفائدة 41.7 مليون مستفيد.
تعتبر سوزان غروس، أخصائية التغذية، برنامج سناب محركًا هامًا للاقتصاد الأمريكي ومصدر دخل رئيسي للعديد من تجار التجزئة، موضحة أنه يسهم في تمكين الأسر من شراء فواكه وخضراوات طازجة، مما يعزز صحة ورفاهية الأفراد.
أظهرت فترة الشلل الميزانياتي تأثيرات مباشرة لتجميد صرف المساعدات على الأسر ومتاجر التجزئة، إذ شهدت الأخيرة انخفاضًا في عدد الزبائن وقيمة مشترياتهم. وبعد انتهاء الأزمة، أدرج المشرعون تمويلاً للبرنامج في قانون المالية إلى غاية شتنبر 2026 لضمان استمرارية المساعدات في حال حدوث شلل مالي جديد.
وأعلنت وزارة الزراعة عن نيتها إعادة تحيين قاعدة بيانات المستفيدين لمكافحة أشكال الاحتيال، وهو قرار حظي بتأييد البعض لضمان استحقاق المستفيدين، بينما يرى آخرون أنه قد يزيد الصعوبات الإدارية على الأسر ذات الدخل المحدود.
يشكل برنامج سناب مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد الأمريكي، إذ تتغير نسب المشاركة وفقًا للظرفية الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
و.م.ع
