أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بياناً توضيحياً حول قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن القرار جاء وفق مساطر قانونية ومؤسساتية واضحة، رداً على ما أثير من جدل بشأن الموضوع.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاءات داخل المجالس العلمية قد تتم لأسباب متعددة، منها ما يرتبط بقرارات تأديبية أو تقارير تقييم الأداء، مشيرة إلى أن الإعفاء من التكليفات غير النظامية يُعد من صلاحيات الجهة المعيّنة، وأن مبرر الإعفاء يكون ضمنياً إذا تبيّن أن المعني بالأمر لم يعد يؤدي مهامه كما ينبغي.
وفي حالة رئيس مجلس فكيك، بيّنت الوزارة أن القرار استند إلى تقارير متتالية صادرة عن المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، أكدت وجود غياب متكرر من قبل المعني بالأمر، وهو ما أقرّ به شخصياً.
وشدد البيان على أن التشكيك في صرامة المؤسسات العلمية أو في قراراتها يعكس سوء نية أو ارتياباً غير مبرر، مبرزاً أن من يتولى مسؤوليات التعيين أو التكليف يتحمل كامل المسؤولية عن قراراته، وأن التبرير الضمني لأي تعيين أو إعفاء يُستشف من أداء المسؤول المكلف بمهامه.
وختمت الوزارة بالتأكيد على احترامها الكامل للمؤسسات العلمية واستقلاليتها، مشيرة إلى أن “عاقبة الأمور لله”.
