أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ورش إصلاح المنظومة الصحية في المغرب يواجه تحديات كبرى، أبرزها هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية نحو الخارج، بسبب ضعف التحفيزات وظروف العمل غير الملائمة.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة واعية بهذه الإكراهات، وقد بادرت منذ بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع الأطر الصحية، أبرزها الرفع من أجور الأطباء عبر منحهم الرقم الاستدلالي 509 (بزيادة شهرية تصل إلى 3800 درهم)، وتحسين تعويضات المخاطر لفائدة الأطر التقنية والإدارية، وتسريع الترقيات، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة لهم.
كما أبرز أن إخراج قانون الوظيفة الصحية سيحدث تحولاً نوعياً في نظام الأجور، من خلال دمج جزء قار وآخر مرتبط بالأداء، مع تحفيزات إضافية للمشتغلين في المناطق النائية، مؤكداً أن هذه التدابير ستسهم في تقليص الفوارق مع القطاع الخاص والحد من نزيف الأطر الطبية نحو الخارج، ما سينعكس إيجاباً على جودة المنظومة الصحية الوطنية.
