دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المغربي في الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة. وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان نشره موقع “le0.ma”، على أهمية إدراج تدابير تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق القضائي للمدونة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تبني مقاربة شمولية تجمع بين البعدين السوسيو-اقتصادي والقانوني.
وأشادت النقابة بالاجتهادات التي طالت المقترحات المقدمة لمراجعة المدونة، معتبرة أنها تتماشى مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، وتلتزم بتوجيهات الملك أمير المؤمنين، خاصة القاعدة الأساسية “عدم تحريم الحلال وعدم تحليل الحرام”، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المتخصصين، والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات بما يتماشى مع المرجعية الإسلامية للدولة.
كما نوهت النقابة بالمقاربة التشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، معتبرة أنها تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة فيما يتعلق بإحالة النصوص الدينية المقترحة إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأي شرعي بشأنها وفقًا للتوجيهات الملكية.
