أفادت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات استعجالية إلى الولاة والعمال من أجل إحداث لجان إقليمية للتقصي والتحقيق في اختلالات تشوب مشاريع تعود لمنتخبين نافذين، خاصة ما يتعلق بخروقات عمرانية في تجزئات سكنية يملكونها، بعد تسجيل تلاعبات في تجهيز الطرق والربط بشبكات السير والجولان.
وحسب المصادر ذاتها، فقد طُلب من عدد من العمال، بمن فيهم المعينون حديثا بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، وبني ملال–خنيفرة، إعادة فتح ملفات مشاريع حصل فيها منتخبون على رخص تجزيء بشروط تفضيلية، مستغلين نفوذهم، حيث كشفت تقارير رسمية عن خروقات خطيرة في عدد من هذه التجزئات.
وأضافت المصادر أن تقارير أخرى تتضمن شكايات تتعلق بابتزاز مستثمرين وعقد صفقات عقارية مشبوهة تخص أراضي تابعة للملك الجماعي الخاص، إضافة إلى الاشتباه في تبادل منافع بين منتخبين واستغلال مواقعهم للاستحواذ على مرافق عمومية ومساحات عقارية مجاورة.
كما أبرزت التقارير وجود تلاعبات في التدبير المالي لبعض الجماعات، من خلال تمرير صفقات عمومية لفائدة شركات مرتبطة بمنتخبين، عبر مناقصات صورية صنفت في إطار الاختلاسات المالية، مع تسجيل احتكار نفس المقاولات لصفقات التجهيز والأشغال والتموين، مما تسبب في ارتفاع كلفة المشاريع واستنزاف المالية المحلية.
ومن المرتقب أن تباشر اللجان الإقليمية عملها قبل نهاية السنة الجارية، لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، والكشف عن جميع الامتدادات المرتبطة بهذه الخروقات، تمهيدًا لإحالة الملفات الثابتة على القضاء.
