عبدو بنحليمة
شهد مقر باشوية سيدي رحال الشاطئ صباح يومه الخميس 11 دجنبر الجاري، إلى جانب عدد من القيادات و الباشويات بجهة الدار البيضاء سطات، اجتماعا أمنيا رفيعا جمع مسؤولين ترابيين وأمنيين وعسكريين، بالإضافة إلى عمال من الجهة ووالي بوزارة الداخلية المكلف بملف الهجرة و الحدود.
وقد خصصت هذه اللقاءات الموسعة لوضع تصور شامل لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة على الواجهة البحرية الممتدة من الدار البيضاء إلى إقليم الجديدة، في ظل تنامي نشاط شبكات الهجرة غير النظامية و التهريب البحري خلال الأشهر الأخيرة.
كما عرفت كذلك قيادة المهارزة الساحل ودار بوعزة وعدد من القيادات الأخرى انعقاد اجتماعات مماثلة، بالنظر إلى حساسية هذه النقاط الساحلية التي تعد منفذا رئيسيا تتحرك عبره شبكات التهريب و الهجرة السرية.
وتشير معطيات خاصة إلى وجود شبهات واستغلالات مشبوهة في هذا الشريط الساحلي، مااستدعى تعبئة الدولة بكل أجهزتها لإغلاق الثغرات التي تستغلها شبكات التهريب بمختلف أنواعها.
وبحسب مصادرنا الخاصة، فقد انكب المشاركون على تحليل التطور الحاصل في أساليب هذه الشبكات، خصوصا تلك التي تعتمد زوارق سريعة ووسائل اتصال متطورة لجمع المرشحين للهجرة السرية ونقلهم نحو نقاط إبحار سرية يصعب رصدها.
الاجتماعات الذي يعد من أبرز اللقاءات الأمنية المنعقدة بالمنطقة في الآونة الأخيرة، خلص إلى وضع الخطوط العريضة لخطة أمنية متجددة تقوم على إحداث نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة، مجهزة بأحدث أجهزة الرصد و التتبع، لتمكين الفرق الأمنية من مراقبة التحركات المشبوهة على مدار الساعة.
كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق العملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن سرعة التدخل وفعالية التصدي للأنشطة الإجرامية العابرة للساحل، سواء المتعلقة بالهجرة غير النظامية أو تهريب المخدرات.
ومن المنتظر أن تعقد سلسلة لقاءات تقنية خلال الأيام المقبلة لتحديد نوعية التجهيزات التي سيتم اعتمادها، وتحديد مواقع انتشارها بدقة، إضافة إلى برمجة زمنية واضحة لتنزيل الخطة على أرض الواقع، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تقوية أمن الحدود البحرية وإحباط كل التحركات المشبوهة التي تستغل الواجهة الساحلية.
