أبرز سفير المغرب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، يوم الجمعة بالدوحة، الدور المحوري الذي اضطلع به المغرب في إدراج الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان ضمن جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضح فرحان، خلال جلسة نُظمت على هامش أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالدوحة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 دجنبر الجاري، أن المغرب اضطلع بدور ريادي لأكثر من عقد من الزمن، من خلال تقديم سلسلة من القرارات التي تم اعتمادها تباعاً بالإجماع داخل مجلس حقوق الإنسان، والمتعلقة بتأثير الفساد السلبي على التمتع بحقوق الإنسان.
وشدد الدبلوماسي المغربي، في مداخلته خلال الجلسة التي نظمتها كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبتوجيهاته السامية، اختارت جعل النزاهة ركيزة أساسية لمشروعها التنموي، باعتبارها شرطاً لترسيخ الثقة، وضمان فعالية السياسات العمومية، وتمكين المواطنين من الولوج العادل إلى الحقوق والخدمات.
وفي هذا السياق، جدد فرحان تأكيد التزام المغرب، من خلال مبادراته بكل من فيينا وجنيف، ولا سيما القرار المتعلق بمتابعة إعلان مراكش والقرار الخاص بالأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، بأهمية تعزيز الانسجام والتكامل بين مساري فيينا وجنيف في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
