انطلقت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، مناظرة حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، بمشاركة نائبات برلمانيات وخبيرات وممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسائية.
ونظمت المناظرة بشراكة مع مؤسسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وركزت على دور البرلمانات في مراجعة التشريعات، وتعزيز آليات الرقابة والتقييم، وضمان حماية حقوق النساء النشيطات، وإبراز العلاقة بين التمكين الاقتصادي ومناهضة العنف ضد المرأة كرافعة لتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والعامة.
وأوضحت نجوى كوكوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية للمساواة والمناصفة، أن الحقوق الاقتصادية للنساء وسياسات المساواة بالمملكة شهدت تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بتحولات تشريعية وإنشاء مؤسسات دستورية معنية بالحقوق والحريات والحكامة.
وأكدت أن تعزيز التمكين الاقتصادي يتطلب آليات متابعة وتقييم فعالة، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات العمومية.
وشددت النائبة على أهمية تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وتسهيل ولوج النساء إلى مصادر التمويل، وخلق فرص التشغيل، لا سيما في الوسط القروي، بالإضافة إلى إدماج مقاربة النوع في سياسات سوق الشغل والاستثمار في التكوين المستمر والمهارات الرقمية والتكنولوجية.
من جانبها، قالت ماجدة النويشي، نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، إن حماية النساء من التمييز والعنف وضمان حقوقهن في بيئة عمل عادلة أصبحت مؤشرات حقيقية على تقدم الدول وقدرتها على التنمية المستدامة.
وأضافت أن التمكين الاقتصادي يبدأ بالنص التشريعي، لكنه يحتاج إلى تطبيق عملي يضمن العدالة والمساواة في أماكن العمل والحياة العامة، مشيدة بالدور المحوري للبرلمانيات في مراجعة القوانين المتعلقة بسوق العمل والأمومة والأجور وبيئة العمل.
من جانبها، أكدت شانون أوكونيل، مديرة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن الإدماج الاقتصادي للنساء يعزز المشاركة السياسية، ويقوي الحكامة والمساءلة، ويحقق نتائج أفضل للسياسات العمومية، معتبرة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم في تعزيز نسيج المجتمع وتنمية شاملة أكثر شمولا.
وشددت على دور البرلمان المغربي كمؤسسة رائدة في سن السياسات الدامجة للنساء، مشيدة بالشراكة القائمة مع مؤسسة وستمنستر لتبادل الخبرات ودعم المبادرات التي تعزز مقاربة شمولية في العمل السياسي والتشريعي.
و.م.ع
