وجهت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، أكدت فيها على أهمية تفعيل مسطرة الصلح في القضايا الجنائية كخيار بديل عن إقامة الدعوى العمومية، وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 03.23 المغير لقانون المسطرة الجنائية.
وأوضحت الدورية أن وكيل الملك مخول له اقتراح الصلح تلقائياً على الطرفين والسعي لإنجاحه عبر الوساطة أو الاستعانة بمحامي الطرفين أو مكتب المساعدة الاجتماعية، مع إمكانية تحديد الغرامة التصالحية أو إصلاح الضرر في حال عدم وجود مشتكي.
كما شددت على توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح ليشمل بعض الجنح التأديبية والجنح المرتكبة من طرف الأطفال، بهدف حماية المصلحة الفضلى لهم وتفادي متابعتهم قضائياً.
وأبرزت النتائج الإحصائية تحسناً كبيراً في عدد المستفيدين من الصلح، إذ ارتفع العدد من 8219 مستفيداً سنة 2023 إلى 21963 سنة 2025، مع توصية بمواصلة تعزيز جهود النيابات العامة الأخرى لتحقيق نفس النتائج.
ودعت الدورية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالصلح، وتفعيل الوساطة، وتقدير الغرامة التصالحية وفق الضوابط القانونية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات، مع رفع المعطيات الإحصائية لرئاسة النيابة العامة بهدف تقييم الأداء وتحسين السياسة الجنائية.
