أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يهدف إلى دعم صندوق المقاصة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتغطية النفقات الاستثنائية، وتقوية رأسمال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخرا.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لتقديم معطيات حول المرسوم المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة، أن هذه الاعتمادات تتوزع على 8 مليارات درهم لصندوق المقاصة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع، و6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة مرتبطة بالوضعية الدولية، و4 مليارات درهم كمساهمة في رأسمال مؤسسات ومقاولات عمومية، إضافة إلى ملياري درهم موجهة لمعالجة آثار الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق شمال المملكة.
وأضاف أن تحسن مداخيل الجبايات إلى غاية نهاية أبريل 2026 ساهم في تمويل هذه الاعتمادات، حيث ارتفعت بـ10,9 مليارات درهم، أي بنسبة 8,9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مع بلوغ نسبة إنجاز 36,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
وأشار إلى أن هذا التحسن يعود أساسا إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بـ9 مليارات درهم بنسبة 24,9 في المائة، وكذا الضريبة على القيمة المضافة بـ1,2 مليار درهم بنسبة 3,9 في المائة.
كما أكد الوزير الحفاظ على التوازنات المالية وفق توقعات قانون المالية، مع توقع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة سنة 2025، واستمرار منحى تراجع مديونية الخزينة إلى حوالي 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وختم بالإشارة إلى الدينامية الإيجابية التي تعرفها المداخيل خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت المداخيل العادية للميزانية العامة بين 2021 و2025 نمواً سنوياً متوسطه 13,5 في المائة، مقابل 12,4 في المائة للمداخيل الجبائية، وهو ما يعكس تحسن التحصيل وفعالية الإصلاحات الضريبية وتوسيع القاعدة الجبائية.
و.م.ع
