تم، اليوم الاثنين، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والمتعلق بالسهر على ضمان سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وجرى تفعيل اللجنة خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، كما تم بالموازاة مع ذلك إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الولاة والعمال والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، إلى جانب تفعيل لجان جهوية لمواكبة عمل اللجان الإقليمية على مستوى جهات المملكة.
وتهدف هذه اللجان إلى اتخاذ التدابير العملية اللازمة لضمان احترام سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال مواكبة مختلف مراحل المسار الانتخابي والتصدي الفوري لكل الممارسات التي قد تؤثر على مصداقيته، وذلك منذ المرحلة الحالية إلى غاية إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
وأكدت وزارة الداخلية أن عمل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية سيتم في إطار التقيد التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع الحفاظ على الاختصاصات والصلاحيات المخولة دستوريا وقانونيا للسلطات التشريعية والقضائية والإدارية.
وفي إطار تخليق العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي، ستعمل هذه اللجان على رصد المخالفات المرتبطة بالانتخابات والتعامل معها بشكل فوري عند توفر المعطيات اللازمة، مع تفعيل إجراءات البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
كما ستعتمد اللجنة المركزية مقاربة تشاركية في تدبير التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، من خلال عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية كلما دعت الحاجة، بهدف اطلاعهم على مختلف مراحل الإعداد للانتخابات والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية.
