تعتزم الولايات المتحدة توسيع نطاق مراقبة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي لتشمل الصحفيين الأجانب المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات دخول، وذلك في إطار تشديد إجراءات فحص طلبات الهجرة، وفق ما أوردته صحيفة “ديلي سيغنال” الأمريكية، الخميس.
ونقلت الصحيفة عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تعتزم الاعتماد على مختلف مصادر المعلومات المتاحة عند دراسة طلبات التأشيرة والتدقيق فيها، بهدف تحديد الأشخاص الذين قد يتم رفض دخولهم إلى الأراضي الأمريكية.
وأوضحت المذكرة أن إجراءات الفحص تشمل البحث عن أي مؤشرات مرتبطة بالأمن القومي أو السلامة العامة، مؤكدة أن هذا التدقيق يطبق على جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات، باعتبار أن قرار منح التأشيرة يندرج ضمن صلاحيات الحكومة الأمريكية.
وكان نظام المراقبة المعزز للحسابات الإلكترونية يقتصر، إلى حدود الآن، على بعض فئات طالبي التأشيرة، خصوصا الطلبة الأجانب والمشاركين في برامج التبادل الثقافي، حيث يُطلب منهم جعل حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي متاحة للعموم حتى تتمكن السلطات من مراجعتها.
وبحسب الوثيقة نفسها، فإن هذا الإجراء سيشمل مستقبلا الصحفيين الأجانب، إلى جانب بعض مواطني المكسيك وكندا.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحصول على التأشيرة “امتياز يمنح وفقا لتقدير الحكومة وليس حقا مكتسبا”، مشددة على أن قرارات منح التأشيرات تخضع لمعايير أمنية محددة.
ويأتي توسيع نطاق مراقبة الحسابات الرقمية في سياق تشديد سياسة الهجرة الأمريكية، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة اعتماد إجراءات جديدة مرتبطة بالهجرة غير النظامية وشروط دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة.
و.م.ع
