أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن برنامج احتجاجي تصعيدي ينطلق بإضراب وطني يوم الأربعاء 17 شتنبر، إلى جانب مقاطعة شاملة للمناهج البيداغوجية التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، في انتظار فتح نقاش موسع داخل الشعب الجامعية والجمعيات العامة.
وفوضت اللجنة الوطنية للنقابة لمكتبها التنفيذي صلاحية اتخاذ خطوات إضافية، بينها تجميد هياكل التسيير ودعوة رؤساء الشعب ومنسقي المسالك إلى تعليق مهامهم، في إشارة إلى تصعيد غير مسبوق داخل الجامعة المغربية.
هذا القرار جاء عقب اجتماع استثنائي للجنة الإدارية للنقابة، التي اعتبرت أن خيار التصعيد النضالي بات السبيل الوحيد لمواجهة ما وصفته بسياسة تهميش دور الأساتذة في صياغة الإصلاحات.
وفي السياق ذاته، أعلنت فروع النقابة بعدد من الجامعات، من بينها مكناس وصفرو والدار البيضاء وأكادير وتازة، التزامها بتنفيذ القرارات المعلنة.
وبينما تؤكد الحكومة أن مشروع القانون يروم تحديث التعليم العالي وتعزيز تنافسيته، يرى الأساتذة أنه يعيد إنتاج مركزية القرار ويقصي الفاعلين الأساسيين من المساهمة في رسم مستقبل الجامعة المغربية.
