جددت الحكومة الإسبانية موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء، مؤكدة أنها تظل الحل “الواقعي والجدي” تحت سيادة المملكة المغربية.
وجاء هذا التأكيد في جواب رسمي عن سؤال برلماني تقدم به عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي، خوسيه أنطونيو موناغو، حيث أحالت الحكومة على الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 عقب لقاء جلالة الملك محمد السادس برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والذي أرسى أسس شراكة جديدة بين البلدين تقوم على “الوضوح والثقة المتبادلة” وتدعم مقترح الحكم الذاتي.
وشددت الحكومة الإسبانية على أن موقفها من القضية يندرج في إطار سيادي واستراتيجي، رغم الانتقادات التي تروج لها بعض الأطراف الداخلية المعارضة والداعمة للطرح الانفصالي. وأكدت أن العلاقات مع المغرب تمثل أولوية في السياسة الخارجية لمدريد، وتستند إلى مصالح مشتركة تشمل الأمن والتجارة والهجرة.
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد وصف المغرب، في تصريحات سابقة، بـ”الشريك الإستراتيجي والصديق”، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الخيار الواقعي الوحيد لتسوية النزاع، ومشدداً على التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع الرباط.
ويُعتبر موقف إسبانيا ذا أهمية خاصة بالنظر إلى دورها التاريخي في المنطقة، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، وهو ما يضفي بعدًا سياسيًا ورمزيًا على دعمها لمبادرة المغرب، ويعزز التحول الإيجابي في مواقف عدد من العواصم الأوروبية إزاء هذا الملف.
