أعلن موزعو غاز البوتان بالمغرب عن تعليق نشاطهم مؤقتًا يومي 21 و22 أبريل 2026، في خطوة وصفوها بالإشارة التحذيرية، احتجاجًا على الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها القطاع.
وأوضحت الجمعية المهنية للموظفين والموزعين الكبار للغاز البترولي المسال أن الهدف من هذا الإجراء هو لفت الانتباه إلى الوضع المالي الصعب للقطاع، بعد فشل عدة محاولات للتوصل إلى حلول مع السلطات المختصة.
وأكدت الجمعية أن المستودعات ستظل مفتوحة أمام الجمهور، مما يسمح للأفراد وبعض المهنيين، مثل المطاعم، بالاستمرار في التزود بالكميات المتاحة، لضمان حد أدنى من استمرارية الخدمة.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل ارتفاع مستمر لتكاليف التشغيل، بما في ذلك مصاريف النقل والصيانة والأجور، إلى جانب التغيرات المتتالية في أسعار الغازوال، ما يضغط على التوازن المالي لنشاط التوزيع.
وأبدى الموزعون استياءهم من عدم تعديل هوامش الربح لمواكبة هذه الزيادات، معتبرين أن الإطار الحالي للتعويضات غير مناسب للواقع الاقتصادي، ما زاد من حدة الضغوط المالية على القطاع.
وفي تصريح له، أوضح محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية، أن القرار جاء بعد استنفاد جميع طرق الحوار مع الجهات المعنية، مع التأكيد على الانفتاح على أية حلول عادلة تحافظ على استمرارية التوزيع واستقرار القطاع.
ويُذكر أن توزيع غاز البوتان يخضع للقانون رقم 67-15 المتعلق بقطاع المحروقات، إضافة إلى مجموعة من النصوص التنظيمية الخاصة بالتخزين والنقل والسلامة، كما يظل المنتج خاضعًا لسياسة الأسعار المدارة من خلال صندوق المقاصة.
