أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الإثنين 23 فبراير 2026، عن إطلاق خدمة تدقيق المعطيات والمصادقة على الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2026، لفائدة المترشحات والمترشحين الممدرسين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التحضيرات المبكرة لتنظيم امتحانات البكالوريا، بهدف ضمان جاهزية اللوائح الرسمية للمترشحين وتعزيز دقة قاعدة المعطيات الوطنية المرتبطة بمسارهم الدراسي، وذلك ضمن مسار الرقمنة الذي تعتمده الوزارة في تدبير العمليات الإدارية الخاصة بالامتحانات الإشهادية.
وتروم الوزارة من خلال هذه العملية تكريس حكامة إدارية أكثر نجاعة، وتحقيق سلاسة أكبر في تدبير واحدة من أهم المحطات التقييمية بالمملكة، التي تعرف سنوياً مشاركة أعداد كبيرة من التلاميذ.
وأوضح بلاغ للوزارة أن عملية تدقيق المعطيات انطلقت في 23 فبراير الجاري وستستمر إلى غاية 23 مارس 2026، مؤكداً أن هذه المرحلة إلزامية لتأكيد الترشيح وضمان صحة المعلومات الشخصية والإدارية المعتمدة في ملفات المترشحين.
وأضافت أن رقمنة مسطرة الترشيح وتدقيق البيانات تأتي استكمالاً للإجراءات المعتمدة سابقاً بالنسبة للمترشحين الأحرار، بهدف تبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية، والحد من الأخطاء المرتبطة بالمعالجة اليدوية للملفات.
ودعت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين بالسنة الثانية بكالوريا والراغبين في اجتياز امتحانات دورة 2026 إلى الولوج إلى فضائهم الشخصي عبر البريد الإلكتروني المؤسساتي، ثم الولوج إلى خدمة “تدقيق” عبر البوابة الرسمية المخصصة لذلك.
كما شددت على ضرورة التأكد من مطابقة المعطيات الشخصية للبيانات الواردة في البطاقة الوطنية للتعريف، خاصة ما يتعلق بالاسمين الشخصي والعائلي، وتاريخ ومكان الازدياد، ورقم البطاقة الوطنية، مع تقديم طلب تصحيح عبر الفضاء الشخصي داخل الآجال المحددة في حال رصد أي خطأ، تفادياً لأي إشكال محتمل خلال إجراء الامتحانات أو إصدار الشهادات.
