وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الزيادة الكبيرة في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، خصوصًا البصل والفلفل، على الرغم من تأكيدات الحكومة السابقة بشأن ضبط الأسعار خلال شهر رمضان.
وأشار الفريق النيابي إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل “مفاجئ وفاحش”، مما جعل هذه المواد بعيدة عن متناول الأسر المغربية، خصوصًا الفقيرة والمتوسطة، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأفاد السؤال بأن سعر البصل تراوح بين 10 و12 درهمًا للكيلوغرام، رغم وفرة الإنتاج والدعم العمومي المخصص لهذه السلاسل الزراعية، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار.
وذكر الفريق النيابي أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى التصدير غير المنظم للأسواق الخارجية.
كما استفسر الفريق وزير الفلاحة عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لوقف الاحتكار والمضاربة في سوق الخضر، خاصة البصل، وكذلك الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل كاف بهذه المادة.
