حذّر البنك الدولي في تقرير جديد من التداعيات المتسارعة لشيخوخة السكان بالمغرب، داعيًا إلى إصلاحات جذرية تشمل رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 70 عامًا لضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية.
التقرير المعنون بـ “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور” رسم صورة مقلقة للتحولات الديمغرافية، مشيرًا إلى أن نسبة إعالة المسنين التي بلغت 11% سنة 2020 مرشحة للارتفاع إلى أكثر من 26% بحلول 2050، ما يعني ضغطًا إضافيًا على الأجيال النشيطة وصناديق التقاعد.
وأوضح المصدر أن متوسط سن التقاعد في القطاع الخاص لا يتجاوز 56 عامًا، بينما يعيش المتقاعدون بعده حوالي 26 سنة إضافية، ما يفاقم العجز المالي. لذلك أوصى التقرير بإطالة فترة العمل، وإعداد إطار قانوني وتنظيمي يشجع على الاستمرار في النشاط المهني مع تحسين ظروف العمل.
كما دعا التقرير إلى الاستثمار في الصحة الوقائية ورفع جودة الحياة، مبرزًا أن ربع المغاربة ممن تجاوزوا 55 عامًا يعانون من أمراض مزمنة، وهي نسبة تفوق المعدلات المسجلة في بلدان متقدمة كاليابان وألمانيا، ما يجعل الإصلاح الصحي والاجتماعي ضرورة موازية لأي تعديل لنظام التقاعد.
