الرئيسيةمجتمع

التعليم الأولي.. تنسيق نقابي يصعّد احتجاجاته ويطالب بإدماج العاملين في الوظيفة العمومية

يخوض التنسيق النقابي للعاملين في قطاع التعليم الأولي اليوم الاثنين خطوة احتجاجية تصعيدية، تتضمن وقفة واعتصاما ومبيتا ليليا، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور، ووضع حد لتدبير القطاع عبر الجمعيات.

ويضم التنسيق النقابة الوطنية للتعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.

وقال مصدر في التنسيق الوطني للتعليم الأولي، وعضو المكتب الوطني للتعليم الأولي التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن مطالب العاملين في القطاع ظلت قائمة منذ سنوات، رغم الخطوات النضالية التي خاضوها خلال السنة الماضية، والتي شملت وقفات احتجاجية أمام البرلمان والوزارة الوصية.

وأوضح المصدر ذاته أن إحداث منصب الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي يعد مبادرة إيجابية بالنظر إلى أهمية هذا الملف، لكنه شدد على أن العبرة تبقى بالنتائج المحققة على أرض الواقع، وليس بتعدد المناصب والتسميات الحكومية.

وسجل ما اعتبره تناقضا بين التوجه نحو إصلاح القطاع والتصريحات التي تشيد بدور الجمعيات في تدبيره، مؤكدا أن التنسيق يرفض استمرار هذا النموذج، الذي يرى أنه يشكل عائقا أمام إدماج العاملين في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وفي سياق التحركات المرتقبة، أعلن التنسيق مواصلة خطواته النقابية، إلى جانب توجيه مراسلات إلى المسؤولين في الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في فتح حوار جدي مع كمال الهشومي ونبيل بنعبد الله، من أجل مناقشة المطالب المطروحة والبحث عن حلول لها.

وكان التنسيق قد دعا، منذ بداية أكتوبر الجاري، إلى مقاطعة عدد من المهام الإضافية، خصوصا المرتبطة بصحة الطفل ورفاهه، والتربية الوالدية، والأبواب المفتوحة، معتبرا أنها تتجاوز الالتزامات التربوية الأساسية للأستاذات والأساتذة.

كما شملت المقاطعة منظومة “مسار” والعمليات المرتبطة بها، بما فيها إرسال الصور والموقع الجغرافي، فضلا عن التكوينات المتزامنة مع المحطات النضالية أو المبرمجة خلال العطل.

ويؤكد التنسيق أن أي إصلاح للقطاع ينبغي أن يستجيب لمطالب الإدماج وتحسين الأجور، وأن يفضي إلى تغيير نمط التدبير الحالي، بما يعزز مكانة التعليم الأولي ويرفع مردوديته داخل المنظومة التعليمية المغربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى