ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الأحد، اجتماعا لمجلس الحكومة خُصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 والنصوص المصاحبة له، وذلك عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن المجلس استهل أشغاله بالمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما صادق المجلس على عدد من المراسيم المصاحبة، من بينها المرسوم رقم 2.25.851 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية الأخرى، والمرسوم رقم 2.25.852 الخاص بالتمويلات الخارجية، إلى جانب المرسوم رقم 2.25.853 المتعلق بتفويض السلطة لإبرام عقود الاقتراضات من أجل إرجاع الدين الخارجي المكلف، وإبرام اتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
