سهام بنموسى
وقعت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، أمس الأربعاء في أبيدجان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العدالة، ويهدف إلى التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقد وقع الاتفاق عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وعن الجانب الإيفواري ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر.
ووفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة العدل المغربية واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تهدف مذكرة التفاهم إلى توحيد الجهود لمكافحة هذه الجريمة، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال.
وتشمل الأهداف تعزيز التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر، تقديم الحماية والمواكبة للضحايا، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية. كما تهدف إلى تحسين التنسيق بين الجهات المعنية من خلال تبادل المعلومات والتجارب.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سفير المغرب لدى كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة. كما شهدت المناسبة عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بكوت ديفوار، حيث تبادل الطرفان التجارب وناقشا سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم.
وتقرر إعداد خطة عمل مشتركة للفترة 2025-2026 تتضمن أنشطة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، بما في ذلك الإيواء الاستعجالي للضحايا وإنشاء قاعدة بيانات إدارية خاصة بهم.
وقد رافق الوفد المغربي هشام ملاطي، إلى جانب كريم هروش، المكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأعضاء آخرين من اللجنة.
