شهد ملف الصحراء المغربية خلال العامين الماضيين تحولات مهمة على المستويين الدبلوماسي والسياسي، ما يعكس نجاح المملكة في تعزيز موقفها الدولي وإقناع المجتمع الدولي بشرعية مقاربتها لهذه القضية الوطنية.
حيث تمكن المغرب من حشد دعم متزايد من دول عديدة لمبادرة الحكم الذاتي، التي يقدمها كحل عملي وواقعي ضمن سيادته ووحدة أراضيه، حيث اعتبرت هذه الدول المبادرة إطارًا قابلًا للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وجاء الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء كنقطة تحول استراتيجية، منح المملكة زخماً دبلوماسياً مهماً، وعزز علاقاتها مع شركاء دوليين متعددين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
كما وسع المغرب شبكة دعمه الدولي بانضمام دول جديدة إلى قائمة الدول التي تؤكد اعترافها بسيادته على الصحراء، فيما شهدت علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دفعة قوية في مجالات التعاون الاقتصادي والأمني، ما رسخ دوره الريادي في المنطقة.
ولم تقتصر الجهود المغربية على المستوى الدولي، بل شملت تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار لضمان الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية، وإبراز دور المملكة كشريك أساسي في مكافحة الإرهاب وتعزيز الربط الاقتصادي بين دول شمال وغرب إفريقيا.
وتعكس هذه الإنجازات الدبلوماسية استراتيجية متكاملة تهدف إلى إرساء الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مع الحفاظ على وحدة وسيادة التراب الوطني، وتؤكد قدرة المغرب على كسب التأييد الدولي ودعم مصالحه الوطنية في قضية الصحراء المغربية، التي تظل على رأس أولوياته الاستراتيجية.
