دعت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بالقطاع الخاص إلى تحديث القوانين المنظمة للمهنة وتعزيز مكانة المهندس ضمن المنظومة التنموية الوطنية، محذرة من اختلالات تهدد استقرار المهنة وجودة المشاريع. وأوضحت أن 2% فقط من المهندسين يوقعون على 70% من المشاريع، في حين يواجه آلاف المهندسين الشباب بطالة وتهميشًا مهنيًا.
وسلطت النقابة الضوء على عدة تحديات، أبرزها: تأخر المستحقات المالية، انتشار المنافسة غير العادلة (“الدومبينغ”)، تعقيد المساطر الإدارية في التعمير، غياب تكوين مهني تطبيقي فعال، وظهور ممارسات غير قانونية مثل “التوقيع الصوري”.
ودعت النقابة إلى تحديث القوانين المؤطرة للمهنة، إصلاح مساطر التراخيص العمرانية، وتبسيطها خاصة للمشاريع الصغيرة، مع التأكيد على ضرورة تعبئة مهنية ووطنية لإنقاذ الهندسة المعمارية المغربية وضمان مساهمتها في التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
