أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن مسطرة منح رخص النقل في المناطق القروية أصبحت تتم خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، بعد أن كانت تستغرق عدة أشهر، مشيراً إلى معالجة حوالي 3891 ملفاً بهذا النظام.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً مع المهنيين على تسريع هذه العملية، بالإضافة إلى إعداد دراسة شاملة للنقل والتنقل في العالم القروي ستصدر خلال شهرين لتقديم تصور جديد لتحسين الخدمات.
وأشار قيوح إلى دعم الوزارة لحاملي الرخص عبر منحة لتجديد مركبات النقل العمومي في القرى التي تجاوز عمرها 15 سنة، قد تصل قيمتها إلى 29 مليون سنتيم.
كما أكد على تنظيم نقل العمال الزراعيين ضمن إطار قانوني يراعي خصوصياتهم الاجتماعية، مشدداً على الالتزام الصارم بعمليات المراقبة التقنية الدورية لكل مركبات النقل الجماعي لضمان سلامتها وسيرها الجيد.
