شهدت قرية انتريفت التابعة لجهة الداخلة يوم امس وقفة احتجاجية سلمية نظمها العشرات من ملاك الجرارات، احتجاجاً على ما وصفوه بالإقصاء المنهجي من عملية توزيع رخص استغلال الجرارات في قرى الصيد البحري بالمنطقة.
وعبر المحتجون، الذين تجمعوا أمام مقر السلطات المحلية، عن استيائهم العميق من السياسة المتبعة في توزيع رخص الجرارات، مؤكدين أن قرار إقصائهم من الاستفادة من هذه الرخص يضرب في العمق مصالحهم الاقتصادية ويهدد مصدر رزقهم الأساسي.
وقال أحد ملاك الجرارات المحتجين في تصريح خاص: “نحن نعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة، ونمتلك الخبرة والمعرفة الكافية، لكننا فوجئنا باستبعادنا من الحصول على الرخص، في حين تم منحها لفئات أخرى لا تمت بصلة للمهنة”. وأضاف: “نطالب السلطات المعنية بإعادة النظر في معايير توزيع الرخص وإنصاف أصحاب الحقوق الحقيقيين”.
وأوضح متحدث باسم المحتجين، أن ملاك الجرارات في قرية انتريفت يعانون من التهميش رغم دورهم المحوري في دعم قطاع الصيد البحري بالمنطقة. وأشار إلى أن استبعادهم من الاستفادة من الرخص يعكس غياب الشفافية والعدالة في توزيع هذه التراخيص.
وقد شدد المحتجون على مواصلة احتجاجاتهم السلمية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقهم. وتتمثل أبرز مطالبهم في:
إعادة النظر في معايير توزيع رخص الجرارات بشكل عادل وشفاف، وإعطاء الأولوية لأصحاب الخبرة والأقدمية في المهنة، مع ضمان حق جميع ملاك الجرارات في الاستفادة من الرخص دون تمييز أو إقصاء.
ويشار إلى أن قطاع الصيد البحري في جهة الداخلة يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للسكان المحليين. وتلعب الجرارات دوراً محورياً في تسهيل عمليات الصيد ونقل المعدات والمنتجات البحرية في قرى الصيد بالمنطقة.
ويبقى الحل المنتظر لهذه الأزمة رهيناً بمدى استجابة السلطات المعنية لمطالب المحتجين، وقدرتها على إيجاد صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار القطاع في المنطقة.
