Le0.ma | هيئة التحرير
كشف محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن معطيات تثير تساؤلات بشأن حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مسجلاً أن نسبة الإنجاز الفعلي للمشاريع المبرمجة لم تتجاوز 54 في المائة، رغم إعلان الحكومة عن بلوغ نسبة تنفيذ قدرها 76 في المائة.
وأوضح بنعليلو، خلال ندوة صحفية انعقدت الجمعة بالرباط لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2025، أن النسبة التي أعلنتها الحكومة تشمل المشاريع المنجزة وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ، في حين لا تتجاوز نسبة المشاريع المنجزة داخل الآجال المحددة 32 في المائة. كما أظهر التقييم أن 14 في المائة من مجموع المشاريع المبرمجة لم تُنجز، ولم ينطلق تنفيذها.
وفي ما يتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أفاد رئيس الهيئة بأنها عقدت اجتماعين فقط منذ إحداثها سنة 2017، رغم أن النص التنظيمي المؤطر لعملها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنوياً. وأضاف أن الاجتماعين انعقدا خلال فترة حكومة سعد الدين العثماني، بينما لم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال الولاية الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش.
وعلى المستوى التشريعي والمؤسساتي، أشار بنعليلو إلى استمرار عدد من الأوراش دون حسم، من بينها تجريم الإثراء غير المشروع، وتطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وإرساء آليات فعالة لمعالجة حالات تضارب المصالح.
وتتمثل مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتتبع المشاريع والتدابير الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية، فضلاً عن تقييم البرامج المعتمدة في هذا المجال.
وتعيد هذه المعطيات، التي عرضها رئيس الهيئة، النقاش حول مدى فعالية آليات التنسيق والتتبع والتقييم، ومدى الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ المشاريع، بما يضمن الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
