سهام بنموسى
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أكد وهبي خلال عرضه أن المشروع يجسد رؤية عصرية لتحقيق عدالة ناجعة وشاملة تحمي الحقوق والحريات وتحارب الجريمة مع احترام الكرامة الإنسانية.
واعتبر أن هذا القانون يمثل لحظة إصلاحية فارقة ومسؤولية تاريخية لضمان شعور المواطن بأن العدالة تحميه وتحقق له الطمأنينة.
ويركز المشروع على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما يشمل حضور المحامي منذ بداية التحقيق، تحديث إجراءات الحراسة النظرية باستخدام التسجيل السمعي البصري، وترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي بضوابط صارمة.
كما يولي اهتماماً خاصاً لحماية الأطفال والضحايا عبر تدابير تراعي المصلحة الفضلى للأطفال وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
حيث يشمل القانون أيضاً تحديث أساليب مكافحة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية، مع تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية، توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح، واعتماد الوسائل الإلكترونية لتسريع التقاضي وضمان الفعالية.
