قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25%، مشيراً إلى أن القرار يأتي في ظل تطور التضخم في مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، إلى جانب تسارع النمو غير الفلاحي واستقرار التوقعات الاقتصادية.
وأكد المجلس أنه سيواصل تتبع تأثير خفض الفائدة على شروط تمويل المقاولات، خاصة الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مشدداً على أن قراراته المستقبلية ستُبنى على آخر المعطيات المحينة.
ووفق التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب، يُرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بنسبة 4,6% خلال سنة 2025، ليستقر عند 4,4% في عام 2026. ويرتقب أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 5% سنة 2025، بناء على محصول حبوب يُقدر بـ44 مليون قنطار، لتصل إلى 3,2% سنة 2026 بافتراض إنتاج متوسط بـ50 مليون قنطار.
أما القطاعات غير الفلاحية، فيُتوقع أن تنمو بنسبة 4,5% خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بالاستثمار القوي في البنيات التحتية، خاصة ضمن جهود المملكة لمواجهة التغير المناخي والاستعداد لاحتضان تظاهرات دولية كبرى بحلول 2030.
كما سجل البنك استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حيث تم تسجيل تراجع تراكمي بـ45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024.
