قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المتابع في قضية تتعلق بابتزاز البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، بمبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل تغيير معطيات ملف قضائي يهم حراس ملهى ليلي في ملكية البرلماني بإقليم مولاي يعقوب.
وأيدت الهيئة القضائية الحكم القاضي بإدانة المسؤول القضائي بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة واحدة، مع وقف تنفيذ العقوبة في ما تبقى، فضلا عن غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، خلال شهر فبراير الماضي، حكما ببراءة المتهم من تهمتي النصب واستغلال النفوذ، مقابل مؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في ما تبقى، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار.
وجاءت متابعة المسؤول القضائي بعدما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيفه مؤقتا عن العمل في شتنبر من السنة الماضية. ومثل المتهم في حالة سراح أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، عقب إحالته عليها من طرف قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف.
