متابعة : أبو رياض
عقدت لجنة تتبع سوق السمك بالجملة بمدينة بني ملال، يوم الجمعة 29 نونبر 2024، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة الترابية للمدينة. يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين ولاية الجهة، والجماعة الترابية لبني ملال، والمكتب الوطني للصيد، بهدف تطوير دينامية جديدة للسوق وتعزيز دوره كمنصة رئيسية لتسويق المنتجات البحرية على المستويين المحلي والجهوي.
ترأس الاجتماع باشا المدينة نيابة عن والي الجهة، بحضور المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، ونائب رئيس الجماعة الحضرية، إلى جانب أعضاء اللجنة. وقد تناول اللقاء استعراض الحصيلة المالية والتجارية لسنة 2023، والتي شملت المداخيل والنفقات، حيث صُودق على هذه الحسابات دون أي ملاحظات تُذكر. كما قُدم ملتمس إلى والي الجهة لدعم تحول السوق إلى مرفق جهوي، عبر التنسيق مع عمال أقاليم الجهة لتعزيز تنافسيته وجاذبيته.
و أوصت اللجنة بإنشاء سوق لتوزيع السمك بالتقسيط داخل المدينة، لتحسين نظام التوزيع وضمان سلامة المنتجات السمكية، مما سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات وأسعارها، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين. كما طُرح اقتراح بعقد اجتماع قريب، برئاسة باشا المدينة، لوضع خارطة طريق عملية لإصلاح شبكات التوزيع بالجملة والتقسيط.
في سياق آخر، دعت اللجنة إلى تكثيف الرقابة على مصادر المنتجات السمكية عبر التعاون مع المصالح الأمنية ومصالح المراقبة، لضمان جودة المنتجات وسلامتها الصحية. كما أوصت باستمرار تفعيل الورش الولائي الخاص بإصلاح شبكات التوزيع، بما يشمل الأسواق الأسبوعية الكبرى في المناطق القروية، بهدف تعزيز الاستقرار السعري لبعض المنتجات السمكية الأكثر استهلاكًا.
كما شددت اللجنة على ضرورة دعم تسويق السمك المجمد والأسماك القارية، بالتنسيق مع المصالح البيطرية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، لضمان الامتثال للمعايير الصحية والجودة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تفعيل اجتماعات اللجنة بانتظام وفقًا لاتفاقية الشراكة، مع تأكيد السلطة المحلية والمجلس الجماعي على دعمهما الكامل لمبادرات تطوير السوق، بهدف تعزيز إشعاعه الجهوي وحماية المستهلكين.
و قد شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مدير سوق السمك بالجملة، والمدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة، وممثلي المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، والمصالح البيطرية، ومكتب الشرطة الإدارية، ومكتب حفظ الصحة، إلى جانب المديرية المركزية لشبكات التوزيع.
