سجلت قضايا الطلاق والتطليق المعروضة على أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بالمغرب ارتفاعا خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموعها 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 4,38 في المائة، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وتبرز هذه الأرقام تزايد عدد الملفات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على المحاكم المغربية، بارتفاع تجاوز 6 آلاف قضية في ظرف سنة واحدة، وهو ما يعكس حجم القضايا التي تتولى أقسام قضاء الأسرة معالجتها والبت فيها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويشمل هذا المؤشر قضايا الطلاق والتطليق المسجلة لدى الجهات القضائية المختصة، وهما مسطرتان تختلفان من حيث الطبيعة القانونية والإجراءات المنظمة لهما، إذ يخضع الطلاق للمقتضيات المحددة في مدونة الأسرة، بينما يتم التطليق عن طريق القضاء بناء على أسباب وشروط ينص عليها القانون.
