في خطوة نوعية لتيسير اندماج خريجي الجامعات الفرنسية في سوق الشغل المغربي، صدر بالجريدة الرسمية (عدد 7392) قرار جديد يقضي بمنح المعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية مع نظيرتها الوطنية المغربية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تجاوز الصعوبات التي كانت تصاحب المسطرة التقليدية للمعادلة، والتي كانت تفرض مسارًا إداريًا معقدًا، يشمل إيداع الملفات، ودراستها من طرف لجان مختصة، ثم إصدار القرار ونشره، وهو ما كان يؤخر أو يعطل فرص ولوج عدد كبير من حاملي الشهادات إلى الوظائف العمومية أو سوق العمل.
ويشمل القرار عدداً من التخصصات، أبرزها: العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والعلوم الدقيقة، إضافة إلى مجالات العلوم التدبيرية والإنسانية.
ويأتي هذا التغيير استجابةً لتزايد الطلبات المتعلقة بالشهادات الفرنسية، التي تمثل أكثر من 60% من إجمالي طلبات المعادلة التي تستقبلها الوزارة سنويًا، ما يُعد تسهيلاً إدارياً مهماً لفئة كبيرة من الخريجين المغاربة.
