دعا علي مبارك، رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، إلى إقرار تمثيلية مستقلة ومنصفة للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة داخل المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن هذه الفئة تمثل العمود الفقري للإعلام الوطني والمرآة الصادقة لنبض المجتمع في مختلف جهات المملكة.
وجاءت تصريحات مبارك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين ومنتخبين، على رأسهم وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، والكاتب العام لقطاع الاتصال، وممثلون عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفيدرالية الناشرين، وعدد من التنظيمات المهنية.
وأشار مبارك إلى أن المقاولات الصحفية الصغرى تمثل أكثر من 70% من النسيج المهني، لكنها لم تشرك بشكل فعلي في إعداد مشروع القانون، ما يجعلها عرضة للتهميش رغم دورها الكبير في ترسيخ التنوع الإعلامي وتقريب المعلومة من المواطن.
وانتقد الهيكلة المقترحة للمجلس الوطني للصحافة، معتبرًا أنها تحتاج إلى مراجعة لضمان التوازن بين الصحافيين والناشرين والتمثيل الفعلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، داعياً إلى منع احتكار القرار من قبل مجموعات محدودة أو لوبيات مصلحية.
كما طالب مبارك بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الدعم والإشهار العمومي عبر آلية وطنية مستقلة تخضع للمراقبة البرلمانية، واعتماد آلية لتقييم أداء أعضاء المجلس عند تجديد العضوية، إلى جانب تحصين المهنة قانونياً من الدخلاء والانتهازيين وتمكين المجلس من مواكبة المقاولات الصغرى في التحول الرقمي والتكوين المستمر.
وختم رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالتأكيد على أن الاتحاد لا يسعى إلى امتيازات، بل إلى عدالة مهنية وتشريعية تعيد الاعتبار للصحافة الحرة والمسؤولة، معبراً عن استعداده للتعاون الكامل مع اللجنة البرلمانية لإرساء تصور متوازن يضمن استقلالية وفعالية المجلس.
