أصدر قاضٍ اتحادي، أمس السبت، قرارًا يمنع مؤقتًا عمليات الترحيل التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بموجب قانون نادر الاستخدام يعود إلى “زمن الحرب”، بهدف تسريع طرد المهاجرين الذين يُزعم أنهم أعضاء في عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية.
وكان ترامب قد لجأ إلى قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798، مبررًا قراره بأن الولايات المتحدة تواجه “غزوًا” من منظمة إجرامية متورطة في الاختطاف والابتزاز والقتل المأجور.
إلا أن القاضي جيمس بوسبيرج أصدر أمرًا تقييديًا يمنع الترحيل لمدة 14 يومًا، معتبرًا أن القانون لا ينطبق على هذه الحالة، لأن مصطلحي “الغزو” و”التوغل المتوحش” يرتبطان بأعمال عدائية بين الدول، وليس بأنشطة إجرامية محلية.
وجاء في إعلان ترامب أن أعضاء العصابة يشنون “حربًا غير نظامية” تهدف إلى زعزعة استقرار الولايات المتحدة، مما يبرر، وفقًا له، استخدام هذا القانون الذي يتيح للرئيس تجاوز إجراءات الحماية القانونية المعتادة للمهاجرين، وتنفيذ عمليات الترحيل بسرعة.
ورغم أن البيت الأبيض أعلن عن القرار أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقّعه يوم الجمعة. وبموجب هذا القرار، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق، والذين يُشتبه في انتمائهم للعصابة، معرضون للاعتقال والترحيل باعتبارهم “أعداء أجانب”، ما لم يكونوا حاملي جنسية أخرى أو مقيمين دائمين في الولايات المتحدة.
