كشفت تسريبات من تقارير أعدتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة عن اختلالات تعميرية جسيمة في تجزئات سكنية يملكها رؤساء جماعات ومنتخبون نافذون خلال الولاية الحالية.
وتشمل الخروقات تلاعبات في التجهيزات الأساسية، خاصة الشوارع والربط بشبكة الطرق، واستغلال النفوذ للحصول على رخص تفضيلية خارج الإطار القانوني. ووفق التقارير، رصدت لجان قضاة الحسابات شكايات ضد منتخبين بعمالات وأقاليم ضواحي المدن الكبرى تتعلق بابتزاز مستثمرين وتوظيف المجالس في صفقات عقارية مشبوهة، بما في ذلك تحويل عقارات مخصصة للفيلات إلى مشاريع سكن اجتماعي، وتبادل منافع عقارية بين منتخبين.
وفي جانب التدبير المالي، صنفت التقارير مناقصات جماعية صورية ضمن خانة الاختلاسات، مع رصد مئات الصفقات المشبوهة لفائدة شركات مرتبطة بمنتخبين، ما يهدد المالية المحلية ويزيد كلفة الخدمات دون مبرر.
