تفاعلت مؤسسة الوسيط للمملكة بشكل رسمي مع التظلّم الذي تقدم به أحد أساتذة التعليم العالي، والذي طالب فيه بالاستفادة من تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوةً بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأوضحت المؤسسة، في جوابها على هذا الطلب، أنها لا ترى أي أساس قانوني أو مبرّر من زاوية العدل والإنصاف يتيح الاستجابة لمطلب المعني بالأمر، ما جعلها تقرر حفظ الملف. واعتبرت أن الأسس التي اعتمد عليها المتظلّم لا تنطبق على وضعيته المهنية.
وبيّنت المؤسسة أن الأستاذ يخضع للنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في باقي مؤسسات التعليم العالي، وليس للنظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مشددة على أن لكل هيئة نظامها القانوني الخاص، ولا يمكن توسيع نطاق تطبيق مقتضيات نظام على هيئة أخرى.
وأضافت المؤسسة أن هذا الموقف يأتي رداً على مطالبة الأستاذ بالاستفادة من امتيازات الأقدمية الاعتبارية الممتدة لتسع سنوات، المنصوص عليها في المادة 32 المكرّرة من النظام الأساسي لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، والتي تهمّ الأساتذة الذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير 2023 وما زالوا يزاولون مهامهم في هذا التاريخ، وتُحتسب لأجل الترقية في الدرجة والرتبة دون أي أثر مالي.
ويُشار إلى أن عدداً من الأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي سبق أن رفعوا ملتمساً إلى رئيس الحكومة عبر وزير التعليم العالي، يطالبون فيه بإقرار مساواة في الامتيازات مع نظرائهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
