صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار القراءة الثانية، بحصوله على موافقة 82 نائبا مقابل معارضة 33 نائبا.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مشروع القانون أُعد بتجرد وبعيدا عن أي خلفيات إيديولوجية، ويهدف إلى تأهيل منظومة التعليم العالي وإيجاد الظروف الملائمة للجامعة المستقبلية لمواكبة التحولات الكبرى.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات شملت 52 تعديلا بمجلس النواب و22 تعديلا بمجلس المستشارين، مع التركيز على الجوانب القانونية الطفيفة وتصحيحات لغوية وتركيبية، فضلاً عن تفاعل إيجابي مع مطالب التمثيليات النقابية، معتبراً أن الاختلاف بشأن بعض التعديلات يعود لاختلاف الزوايا أو تكرار بعض المواد.
ويهدف الإطار القانوني الجديد إلى مأسسة التخطيط الاستراتيجي عبر إعداد مخطط مديري للتعليم العالي ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار، مع تعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية من خلال إحداث مجلس للأمناء، ومراجعة تركيبته، وربط تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات بدفاتر تحملات، بالإضافة إلى مأسسة “الشعبة” لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.
كما ينص المشروع على تعزيز مكانة اللغتين الرسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، وتطوير التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة والتكوين الأساسي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب وضع آليات للتقييم وضمان الجودة وشهادة التكوين المستمر.
