صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا الأتعاب المستحقة عن هذه المهام، في إطار مساطر صعوبات المقاولة. وقدّم المشروع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا النص في سياق استكمال تنفيذ مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، ويعد من بين النصوص التنظيمية الأساسية لدعم هذا الورش التشريعي.
وأوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المرسوم يشكل أداة مهمة لتقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والفعالية المسطرية، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود تحسين مناخ الأعمال، التي تشكل أولوية حكومية، ويأتي تنفيذا لخارطة الطريق 2023-2026، التي تلتزم فيها المملكة بإصلاح الإطار القانوني والمساطر القضائية المرتبطة بعالم الأعمال، بهدف تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وضمان بيئة قانونية أكثر استجابة وتوازناً.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد المؤهلات الضرورية لممارسة مهام السنديك، وتحديد الأتعاب التي يستحقها مقابل المجهودات والخبرة التي يقدمها في مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، بما يضمن حسن سير العدالة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
