أجرى وزير الاقتصاد والمقاولات الصغرى والمتوسطة والطاقة والسياحة في لوكسمبورغ، ليكس ديلس، حوارًا مع وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى المغرب خلال الفترة ما بين 4 و7 ماي المقبل، على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى تضم نحو عشرين شركة تنشط في مختلف القطاعات.
ويتناول هذا الحوار واقع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وآفاق تطوير الشراكة المغربية-اللوكسمبورغية، إضافة إلى فرص تعزيز التعاون بين أوساط الأعمال في الجانبين.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في هذا الحوار:
ما هي النتائج الملموسة التي تتوقعونها من هذه الزيارة إلى المغرب؟
أوضح الوزير أن هذه البعثة الاقتصادية تهدف أساسًا إلى تعزيز الروابط القائمة بين المقاولات اللوكسمبورغية ونظيراتها المغربية، من خلال تشجيع إقامة علاقات مباشرة وملموسة وذات جودة بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يتيح خلق شراكات عملية.
وأضاف أن البعثة تسعى كذلك إلى تحديد فرص جديدة للاستثمار والتعاون، خاصة في القطاعات الواعدة مثل البنيات التحتية والصناعة والتكنولوجيا والخدمات، حيث يبرز تكامل واضح بين اقتصاد البلدين.
وأكد ليكس ديلس أن مرحلة ما بعد البعثة تكتسي أهمية خاصة، إذ يتمثل الطموح في إرساء آلية تتبع منظمة، بالاعتماد على مكتب لوكسمبورغ للتجارة والاستثمار بالدار البيضاء وشركاء مؤسساتيين، من بينهم غرفة تجارة لوكسمبورغ، من أجل تفعيل المبادلات التي سيتم إطلاقها.
ما هو واقع العلاقات الاقتصادية اليوم بين لوكسمبورغ والمغرب؟
اعتبر الوزير أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تعرف تطورًا متواصلاً، رغم أنها لم تبلغ بعد كامل إمكاناتها، مشيرًا إلى وجود تكامل واضح بين اقتصاد البلدين، حيث يشكل المغرب بوابة نحو إفريقيا، فيما يمثل لوكسمبورغ مركزًا ماليًا وبوابة نحو أوروبا.
وأضاف أن آفاق التعاون تبقى واعدة، وترتكز على تكثيف المبادلات بين المقاولات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من آليات التعاون المؤسساتية والمالية المتاحة.
وشدد على أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الفرص إلى مشاريع مهيكلة ومستدامة، عبر مواكبة الفاعلين الاقتصاديين على المدى الطويل، وفق مقاربة براغماتية موجهة نحو النتائج.
هل سيتم التركيز على قطاعات ذات أولوية مشتركة بين البلدين؟
أوضح ليكس ديلس أن تركيبة الوفد الاقتصادي تعكس مقاربة متعددة القطاعات، مشيرًا إلى أن الهدف لا يتمثل في التركيز على قطاع واحد بعينه، بل في تعزيز الشراكات بين المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، بما يفضي إلى مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.
وختم بالقول إن الرهان الأساسي هو تحويل المبادلات الاقتصادية إلى تعاون مستدام يقوم على التكامل بين اقتصاد البلدين ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
و.م.ع
