كشف تقرير حديث أن جنوب إفريقيا باتت مقبلة على مخاطر اقتصادية متزايدة نتيجة استمرار ضعف الاستثمار، ما يهدد بتقويض آفاق النمو والحد من قدرة البلاد على إحداث فرص الشغل وتحسين مستوى معيشة السكان.
وأوضح التقرير، الذي أوردت الصحافة المحلية نتائجه اليوم الأربعاء، أن معدل الاستثمار الثابت في البلاد ظل دون المستوى اللازم لدعم نمو اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا مازالت بعيدة عن تخصيص ما بين 25 و30 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي للاستثمار، إسوة بغيرها من االاقتصادات الصاعدة.
وأكد المدير التنفيذي لمركز إدارة المخاطر التابع لمعهد العلاقات العرقية في جنوب إفريقيا، كريس هاتينغ، أن تدني الاستثمار ينعكس سلبا على إنتاجية الاقتصاد، ويؤخر تحديث البنيات التحتية، ويضعف تنافسية البلاد وقدرتها على استقطاب الرساميل المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن تحقيق نمو اقتصادي أعلى يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيك، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية أكثر استقرارا لتعزيز ثقة المستثمرين.
وأبرز أن محدودية البنيات التحتية، وضعف أداء خدمات الشحن بالسكك الحديدية والموانئ، فضلا عن عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، كلها عوامل رئيسية تحد من الاستثمار والإنتاج.
وخلص التقرير إلى أن رفع وتيرة الاستثمار يمثل شرطا أساسيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتقليص معدلات البطالة، وتعزيز القدرة التنافسية لجنوب إفريقيا، داعيا إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتسريع تنفيذها لتفادي تفاقم المخاطر التي تواجه اقتصاد البلاد.
وكالات
