تعيش منطقة عين جمعة، التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، على وقع احتقان وتساؤلات متزايدة في أوساط الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المستودعات، على خلفية حملات المعاينة الميدانية التي باشرها القائد المعين حديثاً بالمنطقة، والتي خلفت ردود فعل غاضبة إزاء ما وُصف بـ”الارتباك والانتقائية” في تطبيق القانون.
وفي هذا السياق، توصلت جريدة le0.ma بمعطيات وتظلمات من مهنيين وأصحاب مشاريع بالمنطقة، تفيد بأن الإجراءات المشددة وموجات المعاينة الأخيرة ركزت بشكل مستغرب على مستودعات تتوفر على تراخيص قانونية وتصاميم هندسية معتمدة فوق أراضٍ فلاحية، دون أن تسجل في حقها أي مخالفات سابقة أو تكون موضوع شكايات. ويشتكي المتضررون من أسلوب التدخلات الذي اتسم—بحسب إفاداتهم لـ le0.ma—بالتضييق والشطط وتجاوز حدود المعاينة القانونية المجردة لمشاريع حاصلة على وثائقها الرسمية وتشتغل في إطار الضوابط المعمول بها.
المفارقة الصارخة التي أثارت استغراب المتتبعين والمهنيين تكمن في سياسة “الكيل بمكيالين”؛ ففي الوقت الذي تتعرض فيه المنشآت القانونية لتدقيق مفرط وحملات متتالية، تسجل مصادر الجريدة استمرار غض الطرف وتجاهل مستودعات وأنشطة عشوائية مجاورة تفتقر كلياً إلى التراخيص والتصاميم المعتمدة.
هذا الواقع يطرح علامات استفهام كبرى حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المعاينات، وما إذا كانت تحكمها خلفيات موجهة أو تخضع لنفوذ وأجندات تسعى لغايات معينة على حساب الاستقرار المهني والاقتصادي بالمنطقة.
وتتعارض هذه الممارسات بشكل صريح مع التوجيهات الحازمة لوزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، الذي شدد في تعليماته الأخيرة على أن إنفاذ القانون واجب مفروض وليس خياراً قابلاً للاجتهاد أو التمييز.
كما تصطدم هذه التدخلات مع النهج الصارم الذي يقوده السيد جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، المشهود له بالحزم والصرامة في محاربة البناء العشوائي ومحاصرة الفوضى وتكريس سيادة القانون في كافة ربوع الإقليم.
وأمام هذه التطورات الميدانية المقلقة، يطالب المتضررون بتدخل عاجل من المصالح الرقابية لعمالة إقليم النواصر لفتح تحقيق نزيه يعيد الأمور إلى نصابها ويحمي الاستثمارات القانونية من أي تضييق غير مبرر.
ولنا عودة بتفاصيل أوفى في هذا الموضوع عبر تغطيات مصورة بالفيديوهات وببث مباشر من عين المكان حيث توجد المستودعات لنقل الصورة كاملة للرأي العام.
