وقعت وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة تروم مكافحة توحل السدود والحد من تأثيراته على تدبير الموارد المائية بالمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى توحيد جهود المؤسستين من أجل الحد من توحل السدود، عبر اعتماد مقاربة مندمجة لتهيئة وتدبير الأحواض المائية الواقعة في عالية المنشآت المائية.
وأوضح بركة، في تصريح لـوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تروم تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية الأحواض المائية والسدود، بما يساهم في الحد من ظاهرة التوحل على مستوى حقينات السدود.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أهمية اعتماد مقاربة وقائية لمواجهة هذه الإشكاليات، مضيفا أن الاتفاقية تشمل أيضا مكافحة الفيضانات، لاسيما من خلال تبني مقاربة سوسيو-اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل المؤثرة.
من جانبه، أكد هومي أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية خاصة، إذ ستتيح وضع برنامج مندمج لتدبير الموارد المائية، وتجسيد التعاون بين الوزارة الوصية والوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل حماية الأحواض المائية.
وأوضح أن المغرب يتوفر على أحواض مائية مهمة تتطلب عمليات تهيئة مستمرة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في حماية المنشآت المائية، خاصة السدود، فضلا عن دورها في الوقاية من الفيضانات التي أصبحت من بين التحديات المطروحة على المملكة.
وبموجب هذه الشراكة، ستعمل المؤسستان على تعزيز تبادل المعطيات والخبرات التقنية، وتنفيذ برامج مشتركة لتهيئة الأحواض المائية واعتماد حلول للمحافظة على التربة، بما يساهم في الحد من الواردات الرسوبية نحو حقينات السدود، وضمان الحفاظ المستدام على المنشآت المائية.
ويعد توحل حقينات السدود أحد أبرز التحديات التي تواجه التدبير المستدام للموارد المائية بالمغرب، إذ يرتبط أساسا بتعرية التربة داخل الأحواض المائية، ما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في سعة تخزين السدود، ويؤثر على المدى البعيد في تعبئة الموارد المائية الموجهة للتزويد بالماء الصالح للشرب، والري، وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
و.م.ع
