سهام بنموسى
جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وذكر الاتحاد في بلاغ له أنه “بمقاربة بناءة، بذل الاتحاد جهودًا كبيرة لإعداد نص قانون يلبي تطلعات جميع الشركاء الاجتماعيين، خصوصًا في القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتوافق مع دستور المملكة”.
وأشار الاتحاد إلى أن القانون المرتقب يجب أن يضمن حق العمال في الإضراب، وفي الوقت ذاته يحمي حقوق غير المضربين، خاصة حرية العمل.
كما شدد على ضرورة أن لا يعرّض ممارسة الإضراب الشركات للمخاطر، خصوصًا المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME) التي تعاني بشكل خاص من الوضع الراهن.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 نص على ضرورة إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع الهيئات الدستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي ومجلس المستشارين.
حيث تمت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في 25 دجنبر الماضي بعد مناقشات أسفرت عن إيداع 334 تعديلًا. ويتيح النقاش الحالي بمجلس المستشارين فرصة لتلقي مزيد من التوصيات وإثراء النص.
وختم البلاغ بأن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيستمر في المساهمة في هذا النقاش من خلال فريقه البرلماني، مع التركيز على النقاط الجوهرية التي لم تدرج بعد في النسخة الحالية من مشروع القانون.
ويظل الاتحاد واثقًا من إصدار هذا القانون المنتظر منذ 62 عامًا في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، والمساهمة في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني”.
