قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان. كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية أخرى لأعضاء مجلسها الوطني يوم 4 يوليوز 2025 أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وطالبت النقابة وزير العدل بتوضيح أسباب تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي أعلن عن فتحها في 23 نوفمبر 2022 و30 أكتوبر 2023.
واعتبرت النقابة قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل – بوصفها النقابة الأكثر تمثيلية – لحضور جلسة الحوار بتاريخ 27 مايو 2025، قراراً سياسياً بحظر النقابة قطاعياً، ووصفته بأنه خارج القانون والتاريخ.
وأكدت النقابة تمسكها باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي لضمان إحداث درجة جديدة في كل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي إلى 40%.
كما طالبت بخفض سنوات الترقي بالاختيار إلى ثماني سنوات، واختبارات الكفاءة المهنية إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى التعويض عن البذلة.
