طريق زويركة بمنطقة دار بوعزة تتواجد عربة متنقلة لبيع الصدفيات ومحار البحر “ليزويتر” في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول مدى قانونية النشاط ومراقبته.
وحسب بعض المصادر فإن العربة لا تتوفر على أي تجهيزات للحفظ ولا على شروط النظافة الضرورية التي يفرضها القانون في بيع المنتجات البحرية سريعة التلف، والتي تتطلب سلسلة تبريد محكمة لحماية صحة المستهلكين من التسممات الغذائية.
يجهل العديد من المواطنين والباعة المجاورين ما إذا كانت هذه العربة تتوفر على ترخيص لمزاولة النشاط، أو ما إذا كانت السلطات المحلية على علم بتواجدها. كما يتساءلون عن دور اللجان المختصة في المراقبة الدورية للمنتجات المعروضة للعموم.
ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ضرورة إحترام مساطر العرض والتخزين بالنسبة للمواد البحرية، لما تشكله من خطر مباشر على الصحة العمومية في حال عدم إحترامها.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بدار بوعزة أن استمرار مثل هذه المظاهر العشوائية يسيء لصورة المنطقة الساحلية، ويدعون السلطات المحلية والجماعية إلى التدخل العاجل لتنظيم القطاع وحماية المستهلك وتفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات.
فإلى متى ستظل العشوائية سيدة الموقف في بعض شوارع دار بوعزة؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا النوع من الأنشطة غير المنظمة؟
