المصطفى العياش
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الجمعة 24 يناير 2025، مؤاخذة رئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.
وتتعلق التهم بتبديد أموال عامة وصرف اعتمادات مالية بدون مبرر، التلاعب في صفقات عمومية، والتزوير في محررات رسمية وتجاوزات تتعلق بمشاريع لتزويد دواوير بالماء الصالح للشرب من قبيل غياب الدراسات التقنية القبلية، والشروع في صرف النفقات دون تدخل المصالح المختصة، وتسلم الأشغال دون إجراء اختبارات لجودة المياه وحجم تدفقعا، وتسجيل منح تجهيزات الجمعيات غير مستهدفة ضمن البرنامج، وإعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير بحق مقاولين مختلفين للٱجال التعاقدية، والاستغلال غير المشروع للمقالع، وضعف الرقابة المالية، وغياب تطبيق الغرامات القانونية على منشٱت غير مصرح بها، مع تسجيل تناقضات في معاملات محلات تجارية وسياحية وتنازلات غير قانونية بخصوص ممتلكات الجماعة، واغفال مساطر التحفيظ العقاري، وتسجيل تجاوزات في التعويضات المالية للموظفين، وارتفاع غير مبرر لنفقات العمال تلعرضيين، وإساءة استخدام سيارات الإسعاف الجماعية.
وقد جاءت محاكمة رئيس جماعة أغمات الذي ظل يرأسها 30 سنة، بعد انتهاء الأبحاث بشأن شكاية وضعت لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مستندة إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
حيث تتجاوز تداعيات جماعة أغمات الإطار الفردي لتطال سمعة المؤسسات العمومية لتثير تساؤلات حول مدى انتشار الفساد في دواليب الجماعات… فقد سبق لنشطاء الرأي العام المحلي بجماعة أغمات، أن نددوا بهذه الممارسات غير المسؤولة وطالبوا بمحاسبة جميع المتورطين، وعليه دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على الخط، معلنًا تنصيبه بالدفاع عن قضايا المواطنين للحد من نهب المال العام معلنا بأن هذه الاختلالات تمثل عائقاً كبيراً أمام التنمية المحلية، وتتعارض مع التوجيهات الملكية وتسهم في تراجع الثقة في المؤسسات.
